| Titre : | دو ر السياسة العامة الاقتصادية في تطوير الخدمة العمومية بالجزائر : دراسة حالة قطاع الفلاحة بولاية تيارت (2011-2019) |
| Auteurs : | عباس ضحراوي, Auteur ; خلفوني فازية, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم العلوم السياسية, 2022/2023 |
| Format : | 537ص / 30سم |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | BUC-D 000073 |
| Catégories : |
دكتوراه الطور الثالث النخصص سياسات عامة محلية الفرع العلوم السياسيبة |
| Mots-clés: | : السياسة العامة: السياسة العامة الاقتصادية: الخدمة العمومية: المخططات الانمائية: الإصلاحات الاقتصادية: القطاعات الاقتصادية: القطاع الفلاحي. |
| Résumé : |
ملخص أطروحة الدكتوراه + الكلمات المفتاحية
الملخص:عالجت الدراسة موضوع دور السياسة العامة الاقتصادية في تطوير الخدمة العمومية بالجزائر مع دراسة حالة قطاع الفلاحة بولاية تيارت في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بهدف الوقوف على مدى مساهمة السياسات العامة الاقتصادية في تطوير الخدمات العمومية بالجزائر، إذ بعد توضيح المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة باعتبارها الكل الذي تندرج ضمنه السياسة العامة الاقتصادية، وبعد أن تناولت الدراسة ماهية السياسة العامة الاقتصادية والخدمة العمومية، تطرقت الدراسة إلى حزمة من العوامل والمحددات السياسية والاقتصادية وأخرى متعلقة بالجانب البشري وبطرق التسيير الإداري والتي تتحكم في علاقة السياسية العامة الاقتصادية بالخدمة العمومية، ثم بينت الدراسة السياسات العامة الاقتصادية بالجزائر وأثرها على الخدمة العمومية بدراسة السياسات الاقتصادية وأثرها على الخدمة العمومية بالجزائر المستعمرة، ثم الجزائر المستقلة والتي شهدت عدة مراحل سياسية واقتصادية اختلفت فيها السياسات العامة فاختلف دورها في تطوير الخدمة العمومية، وبعد تقييم أثر السياسة العامة الاقتصادية القطاعية على نوعية الخدمة العمومية بالجزائر، تم دراسة تأثير قطاع الفلاحة في تحسين نوعية الخدمة العمومية في ولاية تيارت من 2011 إلى 2019. وصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أثبتت في مجملها أهمية توفر عوامل سياسية واقتصادية وبشرية، تعتبر ضرورية لدفع السياسة العامة الاقتصادية لتطوير الخدمات العمومية، كما بينت مدى بعد مختلف السياسات العامة الاقتصادية الجزائرية عن الرشادة اللازمة ومدى ارتباط دورها في تطوير الخدمات العمومية بالمداخيل الناتجة عن المحروقات، كما بينت أن التراجع الراديكالي عن الخيارات السابقة المصحوب بسياسات آنية تغيب عنها الدراسات والنظرة الإستراتيجية أفقد السياسات العامة الاقتصادية فاعليتها، فضعف بذلك دورها في تطوير الخدمات العمومية. وبدراسة تأثير قطاع الفلاحة في تحسين نوعية الخدمة العمومية في ولاية تيارت من 2011 إلى 2019، بينت الدراسة أن الخدمات العمومية الناتجة عنها رغم أهميتها إلا أنها لم تكن في مستوى الإمكانيات المالية التي رصدت لها، وذلك لغايات أبرز محددات علاقة السياسة العامة الاقتصادية بالخدمة العمومية. أوصت الدراسة بضرورة الإصلاح السياسي الحقيقي المرفق بسياسة اقتصادية واضحة، وبضرورة الابتعاد عن التعامل مع النماذج الاقتصادية الغربية باعتبارها صالحة لكل المجتمعات، والتحول نحو تنمية الإنسان ليشعر بمسؤولياته فيحرص على واجباته فتصبح حقوقه المتوفرة على شكل خدمات عمومية نتيجة حتمية، وبذلك سيصبح المواطن السبيل الأمثل لإنجاح السياسة العامة الاقتصادية والضامن لتطور الخدمة العمومية. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BUC-D 000073 | د ع س 06 | Livre | Bibliothèque PMB Services | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
BUC-D 000073 Adobe Acrobat PDF |
