| Titre : | الحصانة الاجرائية واثرها على الخصومة الجنائية في الجزائر : -بين النصوص الوطنية والقواعد الدولية - |
| Auteurs : | مول الخلوة عبد الحفيظ, Auteur |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | جامعة سعيدة -الدكتور مولاي الطاهر -كلية الحقوق والعلوم السياسية -قسم الحقوق, 2022/2023 |
| Format : | 363ص / 30سم |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | د ع ق 12 |
| Catégories : |
دكتوراه الطور الثالث حقوق تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية فرع حقوق |
| Mots-clés: | الحصانة الاجرائية : العدالة الجنائية : الخصومة الجنائية : الاجراءات الجزائية : التمتع بالحصانة : الجريمة : القانون الداخلي :القانون الدولي immunté procédurale, justice penale, litige penal, personne bénéficiant de l'immunité, l’infraction, droit interne, droit international procedural immunity, criminal justice, criminal litigation, the person enjoying immunity, the crime, domestic law, international ؛law |
| Résumé : |
ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ الجريمة ﻓﺈﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ التلقائية التى ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ الدعوى العمومية ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ المناسبة ﺃﻤﺎﻡ الجهات لتوقيع الجزاء الجنائي ﻋﻠﻰ
ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺩﺭﺠﺕ الدساتير ﻭ القوانين ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ النطم القانونية ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺭﺅﺴﺎﺀ الدول ،الوزراء ،السفراء ،القناصلة ،النور،القضاة ﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ القانون ﻭ ذلك بالنظر ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ المصلحة العامة القاضية بضرورة ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻫﻴﺒﺔ الدولة ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ،ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ المتابعات و ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ،ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ.ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ،ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺠﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ القانون الدولي ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ دولية ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻓﻲ ذالك ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ المجاملة . ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ التعسف ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ الحصانات ﺩﻓﻊ بالكثير ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ التى ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ المساءلة القانونية . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺫﻩ الدراسة ﺴﺘﻌﻨﻲ بالدرجة ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﻭل ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل القاضي الجزائي ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ الحصانة القانونية ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ، ﻭ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ العدالة الجنائية ،ﻤﻥ ﺨﻼل التعرض ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ الخصومة الجنائية ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ المتابعة ﻭ تحريك الدعوى العمومية ،ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ المتعلقة ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻜﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ بالقبض، التفتيش،الحبس المؤقت ،الضبط ﻭ ﺍﻹﺤﻀﺎﺭ،ﺴﻤﺎﻉ الشهادة ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ،ﻭ ﺒﻐﺽ النطر ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ المتمتع بالحصانة ﻓﻲ الدعوى ﻤﺸﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺸﺎﻫﺩﺍ.ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ العام بهذه الدراسة ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ النصوص القانونية ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ الدولية التى ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ الجزائر ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ الحال ﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ الجزائية الجزائري . وبالتالي ﻓﻬﺫﻩ الدراسىة ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ: -الباب ﺍﻷﻭل:ﻨﻅﺎﻡﺍﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ القضائي ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎﻋﻠﻰ الخصومة الجنائية ﻓﻲ الجزائر . -الباب الثاني :الحصانة الاجرائية المكتسبى بالقانون الدولي ﻭﺃﺜﺭﻫﺎﻋﻠﻰ الخصومة الجنائية ﻓﻲ الجزائر |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BUC-D 000012 | د ع ق 12 | Livre | Bibliothèque PMB Services | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
BUC-D 000012 Adobe Acrobat PDF |
